رای وحدت رویه 755 کیفیت دریافتجنین اهدایی

به گزارش اداره روابط روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور آراء وحدت رویه شماره 755 و 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور طی نامه های جناب آقای ابراهیمی و حجت الاسلام و المسلمین مختاری، معاونان محترم قضایی دیوان عالی کشور در ویژه نامه شماره 933 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که  مشروح گزارشات این پرونده ها و آراء وحدت رویه به شرح ذیل می باشد؛

شماره ویژه نامه : 933

دوشنبه 18 بهمن ماه 1395

سال هفتادودو شماره20949  

رأی وحدت رویه شماره 755 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع : کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

شماره9677/152/110 

  6/11/1395

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 39/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم  و جهت چاپ ونشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی  

مقدمه :

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 39/95 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه موخر 14/10/1395 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور ، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد ، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 755 – 14/10/1395 منتهی گردید .

الف – گزارش پرونده :

احتراماً معروض می دارد : براساس گزارش ریاست محترم شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران ، از شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور ، درباره کیفیت تنظیم و تسلیم

توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد .

تقاضای دریافت جنین اهدایی ، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می شود :

1-طبق محتویات پرونده 1894 شعبه اول دیوان عالی کشور ، آقای مهدی ... و همسرشان خانم فاطمه .... در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده اند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامه 2106 – 14/12/1391 چنین استدلال کرده است :

«... چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی شود و طبق ماده 2 قانون یاد شده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد ، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود ... »

پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 139-14/2/1392 منجر شده است :

« نظر به مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم می شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص  و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می نماید ... »

2-به دلالت محتویات پرونده 900078 شعبه پنجم دیوان عالی کشور ، آقای طاهر .... و همسرش سهیلا .... به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کرده اند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده ، به شایستگی دادگاه های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی به موجب دادنامه 416 – 13/3/1392 به شیوه ای که در بند یک این گزارش آمده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هیات شعبه طی دادنامه 399 – 30/6/1392 چنین رأی داده اند :

« با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین ، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده ، حسب ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/1382 موجب نغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و براین اساس به استناد تبصره ذیل ماده 27 قانون مرقوم حل اختلاف می نماید ... »

با عنایت به مراتب مذکور در فوق ، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 بالاخص عبارت « تقاضای دریافت جنین اهدای ... » آراء متفاوت صادر کرده اند ، به طوری که اعضای محترم شعبه اول در موردتقاضای اهدایی جنین ، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیات محترم شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده 11 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی به اعتبار محل اقامت خوانده ، به شایستگی دادگاه عمومی تهران حل اختلاف به عمل آورده است لذا برای جلوگیری از صدور آراء متهافت با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید .

معاون قضایی دیوان عالی کشور _ابراهیم ابراهیمی

ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور :

« در موضوع مطروحه نه خواسته زوجین نابارور دعوی محسوب می شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می آید لذا چون این موضوع جنبه ترافعی ندارد زوجین می توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر  بر همین امر است مورد تایید می باشد . »

ج – رای وحدت رویه شماره 755 – 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است . بر این اساس ، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره ویژه نامه : 933

دوشنبه 18 بهمن ماه 1395

سال هفتادودو شماره 20949

رأی وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع : شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

شماره9677/152/110

1395/11/6

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 46/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت  چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی

مقدمه :

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 46/95 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 14/10/1395 به ریاست حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور ، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد ، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 756 – 14/10/1395 منتهی گردید .

الف – گزارش پرونده :

احتراماً معروض می دارد : براساس گزارش 9016/126/721 – 1395/3/31 معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان ، از شعب اول و دوم دادگاه های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود :

الف) به دلالت محتویات پرونده 931822شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ، آقایان 1- رسول ... 2- محسن .... به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نه گرم و پنجاه سانتی گرم شیره آن محاکمه و به موجب دادنامه 1394921/7/30 هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند 6 از ماده 5 ناظر بر بندهای 4 و 5 ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ماده 5 این قانون و مواد 125 ، 134  و 215 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و 74 ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل 5 ضربه شلاق از بابت نگهداری شیره تریاک محکوم شده اند که به اجرای مجازات های اشد و قابلیت فرجام آنها مطابق ماده 428 قانون آیین دادسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام خواهی منصرف و در اجرای ماده 442 این قانون تقاضای تخفیف کرده اند و دادگاه صادر کننده رأی ، در وقت فوق العاده طی دادنامه 1197-2/10/1394 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است :

« در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم علیهما آقایان : 1-رسول ... 2- محسن ... که طی دادنامه شماره 940971 – 30/2/1394 ... صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده اند ( به علاوه جریمه نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی حق فرجام خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده اند . با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مودا و صراحت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده 14 همین قانون که اقسام مجازات را برشمرده است لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور ، هر یک از متهمین فوق الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می نماید . بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست ، با توجه به تمکین متهمین به رای سابق الصدور و اسقاط حق تجدید نظر خواهی ، رای صادره قطعی می باشد . »

ب)حسب مندرجات پرونده کلاسه 941025 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی آقایان : 1- ساسان .... 2- محمدرضا .... 3- مجتبی .... به اتهام شرکت در ساخت 51 گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری 1/900 کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند 1 و 3 ماده 5 ، بند 5 ماده 8 و ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر ، و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه 120 – 14/2/1395 متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل 73 ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث  نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن ، هر یک از متهمان ردیف های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده اند ، که متعاقباً آقای ساسان ... محکوم علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدید نظر خواهی ، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ماده 442 خواستار شده اند که شعبه دوم دادگاه انقلاب طی دادنامه 250 – 18/3/1395 چنین رأی داده است :

« در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه آقای ساسان ... و وکیل مدافع آقای محمود ... که طی دادنامه شماره 950997036730012 مورخ 14/2/1395 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدید نظر ، حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدید نظر می باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد 427 الی 433 و 435 الی 441 قانون مذکور بیان گردیده و در ماده 442 قانون فوق الذکر صرفاً اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا استرداد درخواست فوق ضمن رد درخواست محکوم علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با ماده قانونی مذکور نمی باشد . رأی صادره قطعی است . »

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ((فرجام خواهی)) را (( تجدید نظر خواهی )) تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر ، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان ... مطابق مقررات ماده 442 قانون فوق الاشعار را تخفیف داده ولی شعبه دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است تخفیف موضوع ماده مرقوم را صرفاً در محکومیت های قابل تجدید نظر قابل اعمال می داند وبا این ترتیب از شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است . لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور _ حسین مختاری

ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور :

« اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می شود .با توجه به اینکه تجدید نظر اعم از فرجام است و قانون گذار امتناناً حقی برای محکوم علیه در نظر گرفته است سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است لذا رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تایید می باشد . »

ج – رای وحدت رویه شماره 755 – 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو ، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم ، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم علیه شمول حکم ماده 442 قانون مذکورنیست به محکومیت های تعزیری قابل فرجام ، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است ، علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیات عمومی دیوان عالی کشور