آروین حبیبی وکیل پایه یک دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهشماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهجناب آقای سینجلی جاسبیریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدثشماره۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهدر اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.فصل اول ـ دادگاه خانوادهمبحث اول: کلیاتماده ۱ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زی...

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهآیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهشماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهجناب آقای سینجلی جاسبیریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنا...

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه برابر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید و برابر ماده ۱۸ قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی های مدنی و کیفری، موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای شورا نمی توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی شورا برسانند. ...

۱۰۰ نکته آموزشی در مورد تخفیف مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392نکته ۱: با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید. برای شروع دقت کنید که در بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل سایر تعزیرات (غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به یک ...

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه برابر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید و برابر ماده ۱۸ قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی های مدنی و کیفری، موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز ...

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه ا...

...